قاسم کریمی به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی با ٧٣ روز تعطیلی بخاطر ناترازی انرژی در سال، ملزم به پرداخت هزینههای ثابت شامل بیمه، کارگری و مزایا برای ۳۶۵ روز هستند و این وضعیت باعث شده است که در سال جاری، ۳۰ درصد از توان تولید خود را از دست بدهن و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، یقیناً بسیاری از واحدهای صنعتی به ورشکستگی دچار خواهند شد و خواهشمندیم سران قوا برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی چاره اندیشی نمایند
کریمی با اشاره به زیباییهای بصری و نمادین تابلوی «العدل اساس و الملک » که در سالن دادگستری وجود دارد، تأکید کرد: این تابلو یادآور اهمیت عدالت در توسعه اقتصادی است و تمرکز ثروت و قدرت در پایتخت، مشکلات زیادی برای استانها ایجاد کرده است و از ۱۲ هزار و ۹۵۰ همت منایع سپرده کشور، تنها ۶ هزار و ۹۵۰ همت در دست پایتخت است و این تمرکز قدرت باعث میشود که حتی یک مدیرکل صمت برای صدور یک ثبت سفارش نیازمند تأییدات دولت در پایتخت باشد.
وی همچنین با تاکید بر افزایش اختیارات به استانداران برای تمرکززدایی از پایتخت به ضرورت اعتبار بخشی به کارتهای بازرگانی اشاره کرد و افزود: متأسفانه، کارخانههایی با توانمندی بالا و کارآفرینان بزرگ نمیتوانند از کارتهای بازرگانی پنج ساله خود به عنوان تودیع وثیقه استفاده کنند، در حالی که واحدهای صنفی معمولی با یک جواز ساده قادر به انجام این کار هستند خواهشمند است در جهت اعتباربخشی به کارت های بازرگانی معتبر این جواز را به عنوان وثیقه قبول نماید.
کریمی خواستار همکاری و همفکری بیشتر بین نهادهای دولتی و قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان شد و گفت: تغییرات ساختاری در نحوهی اداره منابع و قدرت در استانها ضروری است تا بتوانیم به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم و شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیده و امیدواریم تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا بتوانیم در برابر چالشها بهتر عمل کنیم و به حمایت از تولیدکنندگان بپردازیم.
ثبت دیدگاه